کار تحقیقی ضمان درک

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
«بيع فاسد اثري در تملك ندارد»( ماده۳۶۵ قانون مدني) لذا«هر كس به بيع فاسد مالي را قبض كند بايد آن را به صاحبش رد نمايد»(ماده۳۶۶ قانون مدني). اين قاعده ويژه مستحق للغير در آمدن مبيع نيست و در تمام موارد بطلان عقد جاري است. قانون مدني بايع را در صورت مستحق للغير در آمدن مبيع، جزئا يا كلا، ضامن دانسته است گرچه به ضمان تصريح نشده باشد. در نتيجه« بايع بايد ثمن مبيع را مسترد كند ودر صورت جهل مشتري به وجود فساد، بايع بايد از عهده «غرامات» وارده بر مشتري نيز برآيد»(مواد۳۹۰و۳۹۱ قانون مدني). اين احكام در معامله بر مال مغصوب نيز حاكم است و«اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده باشد او نيز مي‌تواند نسبت به ثمن و خسارات» به بايع رجوع كند اگر چه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد»(ماده۳۲۵ قانون مدني) و« اگر مشتري عالم به غصب باشدنسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد»(ماده۳۲۶ قانون مدني).
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 6452 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 35

حجم فایل:44 کیلوبایت

 قیمت: 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: